KEDUDUKAN HADITS DAN FUNGSINYA

    مكانة السّنة و وظيفتها

هذه الرسالة  المقدمة المكتوبة لإستيفاء وظيفة دراسة علوم الحديث

 تحت الإشراف :

الأستاذ أولى النعام مسرورى

إعداد:

  إستنوا ويجيا         [134211055]

 

قسم التفسير والحديث

البرنامج النموذجي لكلية أصول الدين

الجامعة الإسلامية الحكومية والي سونجو بسمارنج

2013/1434

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أمرنا في كثير من آي القرآن الكريم بطاعة رسوله وجعل طاعة رسوله طاعة له, الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه و سلّم وأله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه .

أمّا بعده, فهذه مقالة في بحث مكانة السنّة ووظيفتها

كما قد علمنا أنّ تعريف الحديث عند علماء الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير او صفة[1]. وكذلك تعريف السنّة, لأنّهما مرادفان في المعنى. وقيل الحديث خاص بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم والسنة عامة[2]. فلهذا كثير من العلماء يستعملون لفظ "السنّة" في بدل لفظ "الحديث".

مكانة السنّة :

أجمع المسلمون على أنّ ما صدر عن رسول الله من قول او فعل او تقرير او صفة و كان مقصودا به التشريع والإقتداء, ونُقل الينا بسند صحيح يفيد القطع, او الظّنّ الراجح بصدقه يكون حجّة على المسلمين, و مصدرا تسريعيّا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشّرعيّة لأفعال المكلّفين. اي انّ الأحكام الواردة في هذه السّنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الإتبا

والبراهين على حجّيّة السّنّة عديدة :

اوّلها : نصوص القرآن, فإنّ الله سبحانه في كثير من آي الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله, وجعل طاعة رسوله طاعة له. وأمر المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يردّواه إلى الله والى الرّسول, ولم يجعل للمؤمنين خيارا إذا قضى الله ورسوله أمرا, ونفى الإيمان عمن لم يطمئنّ إلى قضاء الرسول ولم يسلم له. وفي هذا كلّه برهان من الله على أنّ تشريع الرّسول هو تشريع إلهيّ واجب اتّباعه.

قال تعالى : ( قل أطيعوا الله والرّسول ) وقال سبحانه : ( من يطع الرّسول فقد أطاع الله ) وقال : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول ) وقال : ( ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى الأمر منهم لعلّمهم الذين يستنبطونه منهم ) و قال : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله  أمرا أن يكون لهم الخِيَرة من أمرهم ) وقال : ( فلا وربُّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم, ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتَ ويسلّموا تسليما ) وقال ( وما أتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ). فهذه الآيات تدلّ باجتماعها وتساندها دلالة قاطعة على أنّ الله يوجب اتّباع الرّسول فيما شرّعه.

وثانيها : إجماع الصّحابة رضوان الله عليهم في حياته صلى الله عليه وسلّم وبعد وفاته على وجوب اتّباع سنّته. فكانوا في حياته يمضون أحكامه ويمتثلون لأوامره ونواهيه وتحليله وتحريمه, ولا يفرّقون في وجوب الإتّباع بين حكم أوحِيَ إليه في القرآن وحكمٍ صدر عن الرّسول نفسه. و لهذا قال معاذ بن جبل : ( ان لم أجد في كتاب الله حكم ما أُقضِي به قضيت بسنّة رسول الله ). و كانوا بعد وفاته إذا لم يجدوا في كتاب الله حكم ما نزل بهم رجعوا الى سنّة رسول الله. فأبو بكر كان اذا لم يحفظ في الواقعة سنّة خرج فسأل المسلمين : " هل فيكم من يحفظ في هذا الأمر سنّة عن نبيّنا؟ ". وكذلك كان يفعل عمر وغيره ممّن تصدّى للفتيا والقضاء من الصّحابة ومن سلك سبيلهم من تابعيهم و تابعي تابعيهم بحيث لم يُعلم أنّ أحدا منهم يعتد به خالف في أنّ سنّة رسول الله اذا صحّ نقلها وجب اتّباعها.

وثالثها : أنّ القرآن فرّض الله فيه على الناس عدّة فرائص مجملة غير مبيّنة, لم تُفصَّل في القرآن احكامها ولا كيفيّة أدائها, فقال تعالى : ( أقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة ) و ( كتب عليكم الصّيام ) و ( ولله على الناس حجّ البيت ), ولم يبيّن كيف تقام الصّلاة وتؤتى الزّكاة ويؤدّى الصوم والحجّ. وقد بيّن الرّسول هذا الإجمال بسنته القولية والعمليّة, لأنّ الله سبحانه منحه سلطة هذا التّبيين بقوله عزّ شأنه : (  وأنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للناس ما نزل اليهم )[3].

وما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال إنما يكون حجّة على المسلمين واجبا اتباعه اذا صدر عنه بوصف أنّه رسول الله وكان مقصودا به التشريع العام والاقتداء, لأنّ الرسول انسان كسائر الناس, اصطفاه الله رسولا اليهم كما قال تعالى : ( قل انما أنا بشر مثلكم يوحى اليّ ).

وكل ما لم يكن بحجّة مما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امّا بمقتضى طبيعته الانسانية وامّا بمقتضى الخبرة الانسانية والحذق والتجارب في الشؤون الدنيوية من اتجار او زراعة, او تنظيم جيش, أو تدبير حربيّ, او أمثال هذا. ولهذا لما رأى في بعض غزواته أن ينزل الجند في مكان معين قال له بعض صحابته : "أ هذا منزّل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟" فقال: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة". وامّا بمقتضى الدليل الشرعي الدالّ على أنّه خاصّ به وأنّه ليس أسوة فيه كتزوجه بأكثر من أربع زوجات لأن قوله تعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) دلّ على أن الحدّ الأعلى لعدد الزوجة أربع, و كاتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خُزَيمة وحده لأن النصوص صريحة في أن البيّنة شاهدان[4].

والمنكرون لذلك طائفتان : ردّوا السنّة جملة سواء كانت متواترة أم آحاديّة زعما منهم أن لا حاجة اليها وفي القرآن غنيّة عنها وأن النظر فيه يوصل الى مقاصده بدون الرجوع اليها وبنوا هذا الزعم على شبه منها :

ا - ما فهموه من قوله تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكلّ شيء )

ب – وما فهموه من قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء )

ج -   وما نسبوه الى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله. فان وافق كتاب الله فأنا قلته, وان خالف كتاب الله فلم أقله أنا وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله )

وطائفة ردّوا أخبار الآحاد فقط, زعما منهم أن الراوي  ليس معصوما من الكذب وأنه يجوز عليه الخطأ والنسيان[5].

وظيفة السنّة

صلة السّنّة بالقرآن الكريم عظيمة ووثيقة جدّا, اذاً علمنا أنّ وظيفة السّنّة النبويّة تفسير القرآن الكريم, و الكشف عن أسراره, و توضيح مراد الله تعالى من أوامره وأحكامه, ونحن اذا تتبّعنا السّنّة من حيث دلالتُها على الاحكام التي اشتمل عليها القرآن إجمالا او تفصيلا,  وجدناها ترد على هذه الوجوه الأربعة :

الأول : أن تكون موافقة لما جاء في القرآن الكريم, فتكونَ واردة حينئذٍ مورد التأكيد, وذلك مثل قوله صلّى الله عليه و سلّم : " إنّ الله يملي للظّالم, فإذا أخذه لم يفلته ", يوافق قول الله سبحانه و تعالى : ( وكذلك أخذ ربّك إذا أخذ القرى وهي ظالمة )

الثاني : أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن, وأنواع هذا البيان ما يأتي :

( 1 ) بيان المجمل : وذلك مثل الأحاديث الّتي بيّنت جميع ما يتعلّق بصور العبادات والأحكام من كيفيّات وشروط وأوقات وهيئات, فإنّ القرآن لم يبيّن عددَ ووقتَ وأركانَ كلّ صلاة مثلا, وانما بيّنته السنّة.

( 2 ) تقييد المطلق :  وذلك كالأحاديث التي بيّنت المراد من اليد في قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) أنها اليمنى, وأنّ القطع من الكوع, لا من المِرفَق.

( 3 ) تخصيص العامّ : كالحديث الذي بيّن أنّ المراد من الظّلم في قوله تعالى : ( الذين ءَامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ ) هو الشّرك, فإنّ بعض الصحابة فهم منهم العموم, حتّى قال : " وأيّنا لم يظلم, فقال صلّى الله عليه وسلّم : " ليس ذلك, إنما هو الشّرك )

( 4 ) توضيح المشكل : كالحديث الذي بيّن المراد من الخيطين في قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) فهم منه بعض الصحابة العقال الأبيض والعقال الأسود, فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : " إنّما ذلك سواد اليل وبياض النّهار ".

الثالث : أن تكون دالّة على حكم سكت عنه القرآن, وأمثلة ذلك كثيرة, ومنها : الأحاديث الواردة في تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها, والأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل, وتحريم لحوم الحمر الأهليّة.

الرابع : أنّها تكون ناسخة لحكم ثبت بالكتاب, على رأيِ من يجوّز نسخ الكتاب بالسّنة, وأمثلة ذلك كثيرة منها : حديث "لا وصيّة لوارث", فإنّه ناسخ لحكم الوصيّة للوالدين والأقربين الوارثين الثابت بقوله  تعالى : (  كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّةُ للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتّقين )[6]

الخلاصة

           إنّ السّنة كانت حجّة للتشريع الإسلامي الواجب اتّباعها اذا كان مقصودا بها التشريع العام والإقتداء. وأنّ المنكرين بحجيتها طائفتان : طائفة الأولى الذين ردّوا مجملة سواء كانت متواترة أم آحادا, والثّانية ردّوا آحادا فقط. وأنّ السنّة اما مؤكّدة, أو مبيّنة, أو دالّة على حكم سكت عنه القرآن, أو ناسخة لحكم ثبت بالقرآن.

          هذا آخر ما يسّره الله في هذه المقالة, وصلى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله وصحبه, والحمد لله ربّ العالمين.

المراجع

-        المنهل اللطيف في أصول الحديث الشّريف للسيد محمّد علويّ ابن عباس المالكي المكي الحسني

-        القواعد الأساسيّة للسيد محمّد علويّ ابن عباس المالكي المكي الحسني

-         علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف

-        الحديث و المحدّثون او عناية الأمة الاسلامية بالسنة النبوية لمحمد محمد أبو زهو

---

[1] المنهل اللطيف في أصول الحديث الشّريف للسيد محمّد علويّ ابن عباس المالكي المكي الحسني. ص. 10

[2] القواعد الأساسيّة للسيد محمّد علويّ ابن عباس المالكي المكي الحسني. ص.10-11

[3] علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. ص.37- 38

[4]     علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. ص. 43-44

[5] الحديث و المحدّثون او عناية الأمة الاسلامية بالسنة النبوية لمحمد محمد أبو زهو. ص. 21

[6] المنهل اللطيف في أصول الحديث الشّريف للسيد محمد بن عباس المالكي المكي الحسني. ص. 13-15